رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۸۳۲۴
مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورمبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است. خبرگزاری میزان - رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد.
مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه
انتهای پیام/ برچسب ها: دیوان عالی کشور قانون چک
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دیوان عالی کشور قانون چک قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد